نجح القطاع العقاري في اكتساب ثقة المستثمرين خلال السنوات الماضية وذلك بفضل الأطر القانونية التي تحكم القطاع العقاري ومنظومة التشريعات التي ساهمت في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار العقاري تضمن حقوق المتعاملين وتغطي كافة فروع وأنشطة القطاع.

شهدت البيئة القانونية التي تحكم القطاع العقاري في إمارة الشارقة تطورات ملحوظة في تشريعاتها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق وقد انعكس ذلك في استقطاب كبرى الشركات العالمية والنمو الملحوظ للسوق ومن أهمها حق التملك والانتفاع بالعقار والموافقة الأخيرة على حق التملك لغير المقيمين في الدولة في بعض المشاريع العقارية التي وافقت عليها الحكومة.

أكد مسؤولون ورؤساء شركات عقارية وخبراء على أهمية وجود قوانين وأنظمة متخصصة لتنظيم سوق العقارات لجذب الاستثمارات الآمنة، وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الشارقة نجحت في ضمان حقوق المتعاملين في سوق العقارات ومواكبة كل ما هو جديد في هذا القطاع والتدخل لمعالجة أي نقاط ضعف من خلال حلول قانونية سليمة. بيئة جاذبة: أكد مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة المستشار حميد العبار أن قيادة الإمارة نجحت في تعزيز مقومات خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري من خلال قوة ومتانة التشريعات والقوانين المنظمة لعمل سوق العقارات والاستثمار.
وأشار العبار إلى توفير وتنويع الفرص الاستثمارية، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية، مع ما يرتبط بذلك من رصد الميزانيات المطلوبة، وهو ما انعكس في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار العبار إلى صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2014 بشأن حق التملك والانتفاع بالعقارات، والموافقة الأخيرة على حق التملك للعرب غير المقيمين وحق الانتفاع للأجانب غير المقيمين في الدولة في بعض المشاريع العقارية التي أقرتها الحكومة، الأمر الذي يشجع الاستثمار في الشارقة ويجذب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال الجدد الذين لم يستفيدوا من قبل، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأضاف العبار أن وجود هذا التشريع ضمن ضوابط التعاملات العقارية وفق أطر قانونية يحد من التعاملات التي تتم في الباطن من قبل من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقار من خلال وكالات غير رسمية، ولا يحفظ حقوقهم كمستفيدينوقال المستشار بدائرة التسجيل العقاري إن الشارقة تمثل بتشريعاتها وقوانينها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري وملتقى للمال والأعمال، حيث يساهم رجال الأعمال من خلال مشاريعهم في خدمة الإنسان قبل المكان، مشيراً إلى أن الشارقة نجحت في استقطاب مشاريع ضخمة بلغت قيمتها مليارات الدراهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تنوعت بين السكنية والتجارية والصناعية.
وأضاف العبار أن المشاريع تسير بخطى متوازنة يتناسب فيها العرض مع مستوى الطلب واحتياجات السوق، ويمكن أن يعزى ذلك إلى جهود الدائرة من جهة وإلى المشاريع التنموية الجديدة التي تعالج حاجة السوق العقاري من وحدات سكنية وتجارية وصناعية.

وقال سلطان الشكرة الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري إن المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشارقة تؤكد أن الإمارة تشهد طفرة عقارية مع وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية. وأكد سلطان الشكري أن هذا الطلب مدعوم بقوة بالبنية التحتية والتشريعات التي ساهمت في وجود سوق عقاري في إمارة الشارقة، لذلك نرى أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها يتم وفق معدلات معقولة مقارنة بالأسواق الأخرى حتى خلال الأزمة المالية العالمية، وأثبت سوق العقارات في الشارقة قدرة كبيرة على مقاومة التحديات.
وأضاف أن القوانين التي تحكم سوق العقارات في الشارقة تم تطويرها بشكل استباقي، بحيث تمكنت من معالجة أي مشاكل مستقبلية قد تحدث في قطاع العقارات أو الاستثمار بشكل عام.
وأكد سلطان الشكري أن الإيمان القوي بقوة القطاع العقاري في الشارقة دفع الشركة إلى تطوير أحد أكبر المشاريع العقارية في الإمارة، مدينة الشارقة للواجهات البحرية، أجمل مكان. وأشار إلى أن قطاع العقارات يشكل ركيزة أساسية في نمو وتطور الشارقة، حيث يولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار العقاري.
وأوضح أن القوانين والأنظمة التي سمحت للأجانب والمقيمين في الإمارات بشراء العقارات في المناطق التي تسمح بها الحكومة، وبموجب القوانين الجديدة تم السماح لغير العرب بتملك 100% من العقارات بنظام الانتفاع في المشاريع المعتمدة من الحكومة، ما زاد الطلب على المشاريع العقارية والاستثمار في القطاع، ما أدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأكد أن كافة الشركات تعمل على تحقيق مصلحة المستثمر والقطاع، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الشركات بهذا الحجم قادرة على تلبية احتياجات إمارة الشارقة العقارية، لافتاً إلى انعكاس البيئة التشريعية والتنظيمية في الشارقة على الفرص الاستثمارية.
أكد خليفة الشيباني مدير عام شركة طلال العقارية على أهمية القطاع العقاري في الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها القدرة على كسب ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير بيئة خصبة مناسبة للمستثمرين قيد التنفيذ، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة وضمان العائد على الاستثمار. وأوضح الشيباني أن سوق العقارات أصبح يتميز بتنوع الفرص الاستثمارية. وأكد أن حكومة الشارقة أسست بنية تحتية متينة انعكست في القوانين والأنظمة والتسهيلات المتنوعة للمستثمرين لتجعل من هذا السوق أحد أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة والدور البارز الذي يقوم به المجلس في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.

وقال الدكتور فيصل علي موسى رئيس مجلس إدارة شركة فام القابضة: “إن القطاع العقاري في الشارقة يتميز بالقوة والمتانة والحفاظ على التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وهو ما أظهر بوضوح ثقة المستثمرين في الشارقة وقطاعها العقاري”. وأكد أن المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشارقة خلال العام الماضي والعام الجاري تؤكد أن الإمارة تشهد نهضة عقارية في ظل وجود طلب على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، وهذا الطلب مدعوم بقوة بالبنية التحتية والتشريعات التي ساهمت في وجود سوق عقاري صحي في إمارة الشارقة، معرباً عن ثقته بأن الأعوام القليلة المقبلة ستكون محطة مهمة للمشهد العقاري في الشارقة، وهو ما يأتي نتيجة للأنظمة والتشريعات التي تساهم في تسريع النمو العقاري.1,396 / 5,000
وأشاد برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لتشجيع وجذب الاستثمارات ودعم المكانة الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى أن المقومات الاستثمارية المتنامية في الشارقة تدعم تطلعات العديد من المستثمرين. العزة: الأكثر استقراراً من حيث الأسعار
قال شادي العزة الرئيس التنفيذي لشركة المجاية: إن قطاع العقارات في الشارقة من أكثر القطاعات استقراراً من حيث الأسعار وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين، حيث تتمتع الإمارة بموقع جغرافي مميز وبنية تحتية حديثة ومرافق خدمية عالية الجودة وبيئة آمنة تجعلها مكاناً مفضلاً للإقامة والزيارة والعمل.
عيسى عطايا: المستثمر يبحث عن بيئة آمنة
أكد السيد عيسى عطايا المدير العام لشركة المجاية استقرار العائد على الاستثمار العقاري في إمارة الشارقة في إطار البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الإمارة، مشيراً إلى مشروع “الممشى” الذي تنفذه الشركة في الشارقة، حيث حقق المشروع مبيعات قياسية في مختلف الوحدات، وهو ما يؤكد النمو الكبير الذي يعيشه قطاع العقارات في الإمارة. وأكد عطايا أن ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة الشارقة يؤكد الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع في الإمارة مثيرة لاهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.